حملت لجنة الاقتصاد والاستثمار النيابية، يوم الثلاثاء، بعض الكتل السياسية مسؤولية تأخير وتعطيل استجواب وزير المالية علي عبد الأمير علاوي ومحافظ البنك المركزي العراقي مصطفى غالب مخيف.

وقالت عضو اللجنة ندى شاكر جودت، إن "أعضاء مجلس النواب طالبوا باستضافة واستجواب وزير المالية ومحافظ البنك المركزي العراقي بعد تغيير سعر صرف الدولار أمام الدينار العراقي، وارتفاع أسعار السلع والبضائع في الأسواق خلال المدة الأخيرة".

وأضافت إن "بعض الكتل السياسية تتحمل مسؤولية تأخير وتعطيل استجواب وزير المالية ومحافظ البنك المركزي لأغراض سياسية وشخصية، هي نفسها تتحمل مسؤولية ارتفاع سعر صرف وتجاوزها 150 الف دينار عراقي لكل 100 دولارا".

وطالبت عدد من الكتل السياسية وأعضاء مجلس النواب، ولمرات عدة باستجواب وزير المالية علي علاوي، وإقالته من منصبه بسبب سياسته التي وصفها البعض منهم بـ"الفاشلة".

وتابعت جودت، بالقول إن "تغيير سعر الصرف وارتفاع الأسعار كسر ظهر المواطن، خصوصا أصحاب القوت اليومي وذوي الدخل المحدود".