اكدت المالية النيابية، الأربعاء، ان المواد الخلافية في موازنة ٢٠٢١ تم تجميدها بسبب الطعون التي وردت عليها.
وقال عضو اللجنة، النائب عبد الهادي السعداوي، انه” تم تقديم طعون كثيرة من قبل الوزارات والدوائر بالمواد الخلافية في الموازنة لدى المحكمة الاتحادية وبالتالي تم تجميد هذه المواد وفق القانون”.
وأضاف، ان” إعادة العمل بالمواد المذكورة لن يتم الا بعد أن تعلن الاتحادية قرارها بهذا الأمر وفق ما تراه وحسب ماتقدمت به تلك الوزارات”.
واشار الى ان” هناك تخبط إداري من الحكومة في إعداد الموازنة وحسب التصنيفات فاتها تعتبر أسوأ موازنة للعراق”.
