اكد النائب عن كتلة صادقون النيابية فاضل الفتلاوي، الخميس، ان وزارة المالية مسؤولة عن تأخر عودة المفسوخة عقودهم من منتسبي الحشد الشعبي، لافتا الى ان البرلمان سيواصل ضغطه لضمان عودة تلك الشريحة الى الخدمة.

وقال الفتلاوي، ان “البرلمان اوجد تخصيصات لاعادة المفسوخة عقودهم من منتسبي الحشد الشعبي الى الخدمة وبواقع 30 الف منتسب، ووضعت تلك التخصيصات ضمن المبالغ المخصصة للحشد”.

واضاف ان “وزارة المالية يجب ان تقوم بدورها من خلال ارسال البيانات الى هيئة الحشد واتخاذ الاجراءات اللازمة من اجل اعادة الشريحة المذكورة، كي يعود المنتسبين الى ألويتهم ودوائرهم”.

وأوضح الفتلاوي، ان “وزارة المالية تتحمل مسؤولية عدم اعادة المفسوخة عقودهم الى الخدمة، البرلمان سيكون له كلمة وموقف من اجل ضمان اعادة هذه الشريحة واستحصال حقوقها”.