اوضحت هيئة النزاهة الاتحاديَّة، اليوم الخميس، تفاصيل قرار الحكم الصادر بحقِّ نائب رئيس مجلس إدارة مطار النجف وعضو مجلس المحافظة السابق، مُبيِّنةً أنَّ القرار جاء على خلفيَّة قضيَّة كسبٍ غير مشروعٍ.

وقالت الهيئة في بيان صحفي، أن "محكمة جنايات مكافحة الفساد المركزيَّة أصدرت حكماً حضورياً بحقِّ نائب رئيس مجلس إدارة مطار النجف الدوليِّ السابق والعضو بمجلس المحافظة؛ استناداً إلى أحكام المادَّة (١٩) من قانون هيئة النزاهة والكسب غير المشروع رقم (٣٠ لسنة ٢٠١١) المُعدَّل"، مُوضحةً أنَّ "قرار الحكم تضمَّن الحبس الشديد مُدَّة سنتين وغرامة ماليَّة قدرها (1,800,000,000) مليار دينار و(700,000) ألف دولار، وإلزام المُدان بردِّ قيمة الكسب غير المشروع في القضيَّة البالغة (1,800,000,000) مليار دينارٍ، و(700,000) ألف دولار".

واوضحت الهيئة "تفاصيل القضيَّة التي حقَّقت فيها بالتعاون مع لجنة الأمر الديواني رقم (29) وأحالتها إلى القضاء، في موضوع التضخُّم بأموال المُدان عبر الكسب غير المشروع، موضحةً أن المادَّة (١٩) من القانون عاقبت بالسجن وبغرامةٍ تعادل قيمة الكسب غير المشروع كل مُكلَّف من المذكورين في المادَّة (16/ أولاً) عجز عن إثبات السبب المشروع للزيادة الكبيرة في أمواله أو أموال زوجته أو أموال أولاده"، لافتةً إلى أنَّ "هذه القضيَّة تُعَدُّ ثالثة قضيَّةٍ من قضايا الكسب غير المشروع التي يصدر القضاء العراقيُّ فيها قراراتٍ؛ بناءً على قانون هيئة النزاهة والكسب غير المشروع رقم (٣٠ لسنة 2011) المُعدَّل، بأقل من شهرٍ ."

وتنصُّ المادة (19/رابعاً) من القانون "تحكم المحكمة برد قيمة الكسب غير المشروع ولا يطلق سراح المحكومين وفق البندين (ثانياً) و(ثالثاً) من هذه المادة الا بعد سداد مبلغ الغرامة ورد قيمة الكسب غير المشروع ولا يحول انقضاء الدعوى الجزائية بالوفاة دون تنفيذ الحكم برد قيمة الكسب غير المشروع".

وكانت الهيئة قد أعلنت مطلع حزيران الجاري عن تفاصيل قراري حكمٍ صادرين بحقِّ المدان على خلفيَّة كشفها خروقاتٍ في عقدين خاصَّين بمطار النجف، وهدراً في المال العام.