اكد عضو لجنة مراقبة تنفيذ البرنامج الحكومي والتخطيط الاستراتيجي، محمد البلداوي، اليوم الخميس، ان التخبط الحكومي في سياستها المالية والاقتصادية جعلها تذهب لاكثر من مرة الى الاقتراض ومن ثم رفع سعر صرف الدولار مقابل الدينار، كما أنها لم تستفد ارتفاع اسعار النفط عالميا.

وقال البلداوي في حديث خاص لـ "Today News"، ان "الحكومة وضعت ضمن منهاجها الوزاري انها ستضع ورقة إصلاح مالية واقتصادية، لتأتي فيما بعد بورقة انشائية أكثر من كونها واقعية، اضافة الى عدم الامكانية في تقديم موازنة استثنائية كما وعدت بها في منهاجها الوزاري"، مبينا ان "هذا التخبط الحكومي جعلها تذهب لأكثر من مرة الى الاقتراض وهذا دليل غياب الرؤية لديها اضافة الى فقدان السيطرة على السوق بعد قرار رفع سعر الدولار مقابل الدينار".

واضاف البلداوي، أن "الحكومة اتخذت من ذريعة منع تهريب العملة والسيطرة على مبيعاتها سببا لرفع سعر الصرف، لكننا اليوم نجد أن كل تلك المبررات ذهبت أدراج الريح، بعد ارتفاع مبيعات البنك المركزي وخروج السوق عن السيطرة لمنفعة المضاربين واصبح المواطن هو ضحية تلك القرارات التي هي قرارات سياسية أكثر من كونها اقتصادية ومالية"، لافتا الى الفروقات باسعار برميل النفط ما بين المثبت بالموازنة والسعر الفعلي الان فلم تستفد منها الحكومة لتقليل اعباء المواطنين بشبكة الحماية الاجتماعية والطبقات المسحوقة لم يتم تعويضها عن فرق العملة، كما أن هنالك تلكؤ بعمل المشاريع والمؤسسات نتيجة لعدم وجود رؤية حقيقية لدى الحكومة لإدارة الازمة الاقتصادية".