حمل عضو اللجنة المالية النيابية محمد الشبكي، اليوم الخميس، وزارة المالية المسؤولية الكاملة عن صرف أي مبالغ مالية الى اقليم كردستان قبل تسديد الإقليم ما عليه من التزامات تضمنتها الموازنة الاتحادية.

وقال الشبكي في حديث خاص لـ "Today News" ان "حكومة الاقليم لم تلتزم في موازنة عام 2019 بتسليم ما عليها من التزامات بالموازنة ضمن المادة 11 منها، بالتالي فان مجلس النواب ذهب في نفس المادة ضمن موازنة 2021 على اضافة فقرة وهي الفقرة (د) اشارت الى انه بحال عدم التزام الاقليم فانه يتم الذهاب الى قانون الادارة المالية والمتضمن الصرف بنسبة 1/12".

واضاف الشبكي، ان "تلك الصيغة القانونية تجعل الحكومة الاتحادية ووزير المالية لا يملك الحق القانوني في صرف اي أموال دون استحصال المبالغ التي بذمة الاقليم، بالتالي فان صرف اي مبلغ يدخل من الباب السياسي وليس القانوني"، لافتا الى ان "وزارة المالية تتحمل المسؤولية الكاملة عن صرف اي مبلغ او التصرف باي طريقة دون الالتزام بالموازنة".

ولفت إلى أن "جميع تخصيصات اقليم كردستان تم تضمينها بالموازنة الاتحادية، بالتالي فان صرفها لن يؤثر على تخصيصات محافظات الوسط والجنوب، بشرط أن يكون صرف المستحقات للإقليم مقابل التزام الإقليم بما عليه من التزامات مالية".