"Today News": متابعة 
يتصاعد الرهان على الفائض المالي المفترض تحققه من ارتفاع اسعار النفط لأكثر من 25 دولارًا عن التسعيرة المحددة في موازنة العراق 2021، والمرسومة على اساسها مصاريف الدولة والبالغة 45 دولارًا للبرميل، في الوقت الذي تجاوز فيه سعر النفط حاليًا الـ72 دولارًا للبرميل.

ويعول العراق على ارتفاع اسعار النفط وتحقيق الفائض المالي، لانجاز ومعالجة 3 ملفات هامة، متمثلة بالمشاريع المتلكئة وسد العجز وعدم الاقتراض وتسديد الديون ربما.

إلا أن اراءً اقتصادية اخرى تحطم هذه الامال المرتفعة، مؤكدة على امكانية ان يقوم الفائض المالي المتحقق بتقليل نسبة العجز فقط، دون تحقيق اي تقدم في ملفات اخرى، فيما يعود سبب ذلك إلى أن العجز الواقعي مرتفع أكثر من المخطط له والمكتوب في الموازنة، وذلك بفعل تراجع الايرادات غير النفطية وتحقيق ارقام أقل بكثير من تلك المخطط لها والمحسوبة في الموازنة.

مستشار الحكومة للشؤون المالية والاقتصادية الدكتور مظهر محمد صالح يبين أن “إيرادات نقدية نهائية ستتدفق على الموازنة، وستغطي أرصدتها فجوة العجز المقدرة بنحو 29 تريليون دينار (20 مليار دولار) في الموازنة العامة الاتحادية لعام 2021، من أصل موازنة سقف نفقاتها قرابة 130 تريليون دينار (89.65 مليار دولار)”.

وأوضح صالح أن “الإيراد النقدي الإضافي سيؤدي إلى تغطية العجز المخطط له ووصوله إلى الحدود الطبيعية البالغة 3% من الناتج المحلي، بدل اللجوء إلى الاقتراض الداخلي أو الخارجي”، فضلا عن كونه سيؤدي أيضا إلى التنفيذ المبكر “للمشاريع الاستثمارية ذات الأولوية بما يتناسب مع توافر الأموال والتحول من مرحلة التخصيص إلى مرحلة التمويل، بدل التأجيل والتلكؤ الذي كان يحصل في السنوات السابقة بسبب نقص الأموال”.

ونوه صالح إلى أن كفاءة المصروفات ستؤدي إلى دفع متأخرات كثيرة متعلقة بالقطاع الخاص، مثل استحقاق المزارعين والمقاولين والمتقاعدين وغيرهم.

وتبلغ المشاريع المتأخرة أكثر من 6 آلاف مشروع بقيمة 126 تريليون دينار (نحو 89 مليار دولار)، في وقت بلغ فيه 80% من هذه المشاريع مرحلة الإنجاز، لكن إطلاق الأموال يقف عائقا أمام إكمالها، حسب وزارة التخطيط.

سد 70% من العجز فقط

من جانبه، توقع رئيس مؤسسة عراق المستقبل للدراسات الاقتصادية منار العبيدي أن تسهم زيادة أسعار النفط في خفض عجز الموازنة بنسبة 70%.

وقال العبيدي إن “المشكلة التي تواجه العراق حاليا هي عدم قدرته على تعظيم إيراداته غير النفطية، وهذه تسهم في زيادة العجز المالي، بالإضافة إلى عدم بدء تنفيذ الاتفاق المالي مع إقليم كردستان العراق، الذي ينص على دفع 250 ألف برميل يوميا إلى الحكومة العراقية”.

ولفت إلى أنه “من الصعب جدا استثمار الفائض من أموال النفط، فحجم الدين الداخلي والخارجي مرتفع أيضا”.