أفاد تقرير لصحيفة ميدل ايست مونيتر البريطانية، بأن السلطات الامريكية التي تقوم بعمليات التحقيق تشتبه بوجود 4000 طلب احتيالي لعراقيين قدموا اللجوء الى الولايات المتحدة فيما يتم اعادة فحص 104 الف طلب آخر وفقا لتقاريروزارة الخارجية الامريكية .

وذكر التقرير انه ” ووفقا للوثائق التي تم إرسالها إلى أعضاء الكونغرس ، فإن أكثر من 500 عراقي متورطين بالاحتيال تم قبولهم بالفعل كلاجئين ويمكن ترحيلهم أو تجريدهم من الجنسية الأمريكية. وقالت وزارة الخارجية الامريكية  إنه “لا يوجد ما يشير حتى الآن إلى أن أيًا من هؤلاء الأفراد البالغ عددهم اكثر من  500 شخص لهم صلات بالإرهاب”.

وقال مسؤولون أميركيون إن التحقيق ” وهو أحد أكبر التحقيقات في تزوير برامج اللاجئين في التاريخ الحديث يثير تحفظات البعض في إدارة جو بايدن وهم يناقشون ما إذا كان ينبغي إنشاء برنامج مماثل لمساعدة اللاجئين الأفغان مع انسحاب القوات الأمريكية بعد 20 عامًا من الحرب”.

واضاف ان ” التقارير اظهرت أن التحقيق أبعد مدى وأكثر جدية مما كشفه المسؤولون الأمريكيون منذ أن أعلنوا في كانون الثاني تجميداً لمدة 90 يوماً لبرنامج اللاجئين “الوصول المباشر” العراقي، حيث ان  التعليق ، الذي تم تمديده في نيسان الماضي  إلى أجل غير مسمى من قبل وزارة الخارجية ، جاء بعد الكشف عن لائحة اتهام تتهم ثلاثة مواطنين أجانب بالاحتيال وسرقة السجلات وغسيل الأموال”.

وقال المتحدث باسم الخارجية الامريكية  إن ” اكتشاف الأفراد المتورطين في المخطط والتحقيق معهم ومحاكمتهم أظهر التزام الحكومة الأمريكية بضمان نزاهة البرنامج وان اولئك الذي حاولوا الاستفادة من الاحتيال سيحاسبون “، فيما رفض التحدث عن نطاق التحقيق والمداولات الداخلية للحكومة الامريكية .

واشار التقرير الى ان ” ووفقا لمحققين في وزارة الخارجية الامريكية فان المتقدمين كانوا يدفعون مقابل ملفات قضية مسروقة لمساعدتهم على اجتياز عملية الفحص والمقابلات القنصلية و يحتمل أن يؤمنوا الدخول إلى الولايات المتحدة لولا اكتشاف عملية الاحتيال”.

ووجهت لائحة الاتهام التي تم الكشف عنها في كانون الثاني الى المشتبه بهم بسرقة ملفات القضايا الرقمية الخاصة بأكثر من 1900 عراقي ، بما في ذلك معلومات سرية للغاية مثل تاريخ العمل والخدمة العسكرية ونتائج الفحص الأمني وأسئلة المقابلات القنصلية الأمريكية المقترحة.