رأى الخبير القانوني مصدق عادل، اليوم السبت، أن هناك طريقين دستوريين يستطيع من خلالهما مجلس النواب إجبار الحكومة على العودة الى قانون الموازنة في قضية إرسال مبالغ مالية الى اقليم كردستان.

وقال عادل في حديث خاص لـ "Today News" أن "هناك طريقين دستورين يستطيع من خلالهما مجلس النواب، إيقاف الحكومة والزامها بالعودة الى القانون في قضية ارسال مبالغ مالية الى اقليم كردستان"، مبينا ان "الطريق الدستوري الأول يكون من خلال الذهاب للطعن لدى المحكمة الاتحادية في هذا الإجراء على اعتبار انه مخالف للقانون والدستور وهو طريق نتيجته غير مضمونة".

واضاف عادل، أن "الطريق الثاني يكون من خلال ذهاب اللجنة المالية البرلمانية ورئاسة مجلس النواب او طلب مقدم من 25 نائب باستجواب رئيس الحكومة وفق المادة 61 /سابعا من الدستور بغية الاستفسار عن اسباب هذا الصرف دون الاستناد على قانون الموازنة".

واكد انه "في كلا الطريقين فان الكرة اليوم بملعب مجلس النواب وهو من يقرر الطريق الانسب لضمان تحقيق التزام الحكومة بالقانون وستكون الكلمة الفصل في هذا الشأن لأعضاء مجلس النواب داخل قبة البرلمان".