أعلنت هيئة النزاهة الاتحاديَّة، اليوم الاحد، عن صدور قرار "وضع إشارة عدم التَّصَرُّف" بـ (844) عقاراً بقيمة (85) مليار دينارٍ في نينوى، مُؤكِّدةً وجود عدَّة مُخالفاتٍ في عمليَّة التخصيص.

وقالت دائرة التحقيقات في الهيئة، في بيان صحفي، ان "قاضي محكمة التحقيق في المحافظة المُختصَّة بقضايا النزاهة، اصدر قراراً بوضع إشارة عدم التَّصَرُّف على (844) قطعة أرض تابعة للدولة تَمَّ تخصيصها للمواطنين والمُوَظَّفِينَ وفق القرار (70 لسنة 2019 )، مُشيرةً إلى أنَّ القرار صدر؛ بسبب وجود عدَّة مخالفاتٍ في عمليَّة التخصيص".

واوضحت الدائرة، "أنَّ قاضي محكمة التحقيق، وبعد اطلاعه على محضر الضبط الأصوليّ والتحقيقات الأوليَّة التي أجراها فريق العمل الميدانيِّ التابع لمُديريَّة تحقيق الهيئة في المحافظة، بعد تقصِّيه وتدقيقه أعمال مديريَّة بلديَّة الموصل، وضبطه أصل مُعـاملات تخصـيص قـطع الأراضي، تـوصَّل إلى أنَّ تقدير أسعار الأراضي كان بمبالغ زهيدةٍ جداً عن القيمة الحقيقيَّة للأرض، وتوزيعها بين فئاتٍ لا تنطبق عليهم الضوابط والشروط، وليس لديهم الخدمة الفعليَّة، فقرَّر وضع إشارة عدم التَّصَرُّف لتلك العقارات".

وأضافت إنَّ "التحقيقات الأوليَّة قادت إلى أنَّ عمليَّة تخصيص الأراضي شابتها مُخَالَفَاتٌ أخرى تَمَثَّلَتْ بمخالفة القرار المُرقَّم (١٢٠)، وعدم تدقيق مُعاملات الفئات الْمُخَصَّصَة لهم من حيث الاستفادة من عدمه، فضلاً عن الاعتماد على كتبٍ مُزوَّرةٍ في تلك المُعاملات، لافتةً إلى أنَّ القيمة التقديريَّـة لمجموع قطع الأراضي تقارب(85,000,000,000) مليار دينارٍ".

وكانت الهيئة قد أعلنت في التاسع من كانون الثاني الماضي عن ضبطها المئات من معاملات تمليك قطع أراضٍ في نينوى، وفق قرار مجلس الوزراء رقم (70 لسنة 2019)؛ لوجود مخالفاتٍ شابت عمليَّـة التوزيع، وضبط (6) مُتَّهمين،هم رئيس وأعضاء لجان التدقيق الخاصَّة بمعاملات التخصيص في شعبة الأملاك.