اوضح الخبير القانوني علي التميمي، الاثنين، الطرق التي يمكن للمواطن حماية ارضه ومنع انشاء مشاريع حكومية عليها، فضلا عن آلية حصول الدولة على اراضي المواطنين والاجراءات الواجب اتخاذها قبل استملاكها، خصوصا ان الحكومة تعتزم انشاء مشاريع في محيط مطار بغداد الدولي، حيث ان الكثير من الاراضي مملوكة من قبل مواطنين.
وقال التميمي ان “القاعدة القانونية تنص على ان سند الملكية في العقارات والاراضي هو حجة على الناس كافة، فأذا تمت المطالبة من قبل المواطن بعدم اقامة المشاريع على اراضيهم ويمتلكون حجة تثبت عائدية ذلك العقار لهم، فهنا لايمكن للدولة ان تقيم او تشيد عليها اي مباني او استثمار اراضيهم”.
واضاف ان “الدولة بامكانها استملاك الاراضي من مالكيها وتعويض اصحابها ماديا ومعنويا”.
وأوضح، ان “اقامة الاستثمار يحتاج الى موافقة المحافظة او مجلسها وكذلك هياة الاستثمار ومجلس الوزراء، وفي حالة مخالفة هذه الشروط فيمكن اقامة الدعوى والشكوى ضد من يقوم بالاستثمار بشكل غير اصولي في محكمة القضاء الاداري، وكذلك فأن البرلمان بامكانه التدخل بهذا الملف بحكم سلطته الرقابية”.
