دعا أعضاء في مجلس النواب، الاثنين، الى تشريع قانون لاسترداد تلك الاموال قبل انتهاء الدورة البرلمانية الحالية كي لاتذهب الى جيوب الفاسدين.

وقال عضو اللجنة المالية احمد سليمان، ان “ العراق يمتلك مبالغ مجمدة ومهربة في البنوك الخارجية تقدر بنحو 500 مليار دولار، مايوجب على السلطة التنفيذية التحرك سريعا لاستردادها ومعالجة الوضع المالي”.

من جانب اخر، حذر النائب عن تحالف الفتح حسن شاكر، من “خطورة ذهاب الاموال المهربة الى جيوب الفاسدين خصوصا ان الحكومة لم تتضح منها اي جدية لاسترجاع تلك الأموال”، مشددا على “ضرورة الاستراع بتشريع قانون استرداد الاموال العراقية في الخارج وعدم ترحيل قانونها الى الدورة البرلمانية المقبلة”.

الى ذلك، اوضح الخبير القانوني طارق حرب، ان “هناك اهمية كبيرة لتشريع القانون المذكور اضافة الى انه لايحتاج الى اكثر من اسبوع داخل البرلمان، فضلا عن انه يعتمد على الجانب القضائي والعقابي وليس فقط حجز الاموال، وكذلك يعتمد على الجانب الدولي وليس الداخلي فقط”.