اصدر مجلس القضاء الاعلى، اليوم الثلاثاء، بيانا عبر عن استنكاره لـ "الافعال غير السلمية"، التي قام بها مجموعة من المتظاهرين في دار القضاء بمحافظة ذي قار.

وذكر بيان للقضاء تلقت "Today News"، نسخة منه، ان "بتاريخ ٢٠٢١/٦/٢٢ قام مجموعة من المواطنين بالتظاهر امام مبنى رئاسة استئناف ذي قار مقر رئاسة القضاء في المحافظة وازاء اصرارهم على مقابلة السيد رئيس الاستئناف للاستماع لوجهة نظرهم تم السماح لهم بالدخول الى المبنى واللقاء بهم في مكتبه لغرض الاستماع الى مطالبهم بغية تنفيذ ما يمكن منها الداخلة ضمن اختصاص القضاء".

واضاف ان "البعض من المتظاهرين تجاوز بسلوكه الاسلوب السلمي في طرح المطالب وبدرت منهم الفاظ وافعال لا تليق بمن لديه مطالب مشروعة سيما وان القضاء هو مؤسسة مدنية واجبها تطبيق القانون على ما يعرض عليها من وقائع وادلة والقرارات التي تصدر من القضاء في حال عدم القناعة بها يتم الطعن بها وفق القانون لدى جهات الطعن التي حددها القانون".

وتابع انه "ليس من مهام القضاء القيام بأعمال الجهات الامنية والتحقيقية التابعة للسلطة التنفيذية التي تضطلع بموجب القانون بمهمة جمع الادلة وتعقب المتهمين بمختلف الجرائم للقبض عليهم وتقديمهم للقضاء".

واشار الى ان "اجراءات التحقيق والمحاكمات تخضع لتقدير القضاة على وفق ما يرسمه القانون وليس على وفق تقدير اطراف العلاقة وتقيمهم لما يقدم للقضاء لذا يستنكر مجلس القضاء الاعلى الافعال التي قام بها هذا البعض في محافظة ذي قار اليوم تجاه دار القضاء في المحافظة".

ولفت الى "الايعاز للجهات التحقيق والجهات الامنية لاتخاذ الاجراءات القانونية بحق كل من خالف القانون بارتكاب هذه الافعال غير الحضارية المدانة ويدعو الجهات الامنية في المحافظة للقيام بدورها في حفظ امن مؤسسات الدولة ومنها القضاء من هذه الظواهر الشاذة عن المجتمع العراقي".