أحالت وزارة العمل والشؤون الاجتماعية، الأربعاء، آلاف المشاريع في بغداد والمحافظات الى القضاء لمخالفتها قوانين تشغيل عمالة أجنبية غير شرعية، بينما أقرت عدم وجود احصائية رسمية لعدد العمال الأجانب في البلاد.

وقال مدير دائرة العمل والتدريب المهني في الوزارة، رائد جبار باهض، إن "اللجان التفتيشية التابعة لدائرته، تمكنت من خلال حملاتها الدورية على مواقع العمل للقطاعين الخاص والمشترك ومشاريع حقول النفط في بغداد والمحافظات، من إحالة 3 آلاف مشروع لمحكمة العمل لمخالفتها نصوص قانون العمل بتشغيل عمالة أجنبية غير شرعية، بينهم من انتهت مدة اقامتهم في البلاد"، مشددا على "ضرورة تشغيل العمالة المحلية، لاسيما الذين يتمتعون بخبرات كبيرة لا تقل عن الايدي العاملة الاجنبية".

وأشار باهض إلى "وجود عاملين ايجابيين، يصبان في مصلحة الشركات والمشاريع عند تشغيل العمال العراقيين، الاول عدم الحاجة لتحمل تكاليف اجور استقدام العامل الاجنبي، والثاني هو عدم الاضطرار الى منحهم اجازات طويلة كالتي تمنح للعمال الاجانب لزيارة اسرهم في بلدانهم"، لافتا الى "عدم وجود احصائية رسمية دقيقة بأعداد العمال الاجانب في البلاد، وذلك لانقسامهم الى عمالة شرعية وعمالة غير شرعية مما يصعب عملية تحديد العدد الفعلي للعمالة الوافدة".

وكشف باهض، عن "تسجيل مليون و600 ألف عاطل عن العمل فقط في قاعدة بيانات الوزارة"، لافتا إلى أن "هناك الكثير لم يتم تسجيلهم، وباتت هناك حاجة ملحة لاستيعاب هذه الأعداد الكبيرة في سوق العمل من خلال جهد تكاملي مخطط له".