أعلنت دائرة عقارات الدولة، الأربعاء، تفعيلها قرار بيع الأراضي المشيّدة عليها مشروعات صناعية لأصحابها من الحاصلين على إجازة تأسيس بموجب قانون الاستثمار الصناعي للقطاع الخاص والمختلط استثناءً من المزايدة العلنية.

ونقلت جريدة الصباح، شبه الرسمية، عن معاون مدير دائرة عقارات الدولة رند رعد راجي، قوله إن "الدائرة فعّلت خلال المدة الماضية قرار مجلس الوزراء رقم 277 لسنة 2020 القاضي ببيع الأراضي المشيّدة عليها مشروعات صناعية لأصحابها"، مبيناً أن "الدائرة ومن خلال فروعها في بغداد والمحافظات تسلمت العديد من المعاملات الخاصة بهذا الموضوع للبت فيها، وأن البيع لهذه الأراضي الصناعية سيكون استثناءً من المزايدة العلنية".

وأضاف أن "القرار يتضمن عدة شروط خاصة بالبيع، وتقضي بأن يكون المشروع الصناعي خارج التصميم الأساسي للمدن، وأن يكون قد مضى على منحه إجازة إكمال التأسيس 5 سنوات كحد أدنى، وأن يقدم صاحب المشروع براءة ذمته من الهيئة العامة للضرائب أو أحد فروعها وسلامة الموقف من دائرة الضمان الاجتماعي للعاملين في المشروعات".

وأشار راجي إلى أن "الشروط الموضوعة تقضي بأن لا يكون للأرض المشيّد عليها المشروع حصة مائية وأن تتولى وزارة الزراعة دائرة الأراضي الزراعية رفع يد الإصلاح الزراعي بناء على طلب من دائرة عقارات الدولة في ما يتعلق بالأرض موضوع هذا القرار وفقا للتشريعات والضوابط المرعية لديها، ولوزارة الزراعة أن تتخذ الإجراءات اللازمة كافة حال مخالفة المستفيد لأحكام هذا القرار وفقاً للتشريعات النافذة".

وأكد أن "دائرة عقارات الدولة وبالتنسيق مع وزارة العدل من خلال دائرة التسجيل العقاري تتخذ الإجراءات اللازمة لتغيير جنس العقار المشمول بأحكام هذا القرار، وأن تتولى دائرة العقارات تقدير بدل البيع واستيفاءه لأغراض هذا القرار وفقاً لأحكام قانون بيع وإيجار أموال الدولة المرقم 21 لسنة 2013 المعدل وتعليماته".