دعت لجنة الخدمات النيابية، السبت، إلى إحالة مشروع "منظومة صقر بغداد" إلى هيئة النزاهة "كما يفترض".

و"منظومة صقر بغداد الأمنية" هو مشروع أعلن عنه في عام 2015، وتبنته إدارة محافظة بغداد  لتسجيل المركبات مع وضع ملصق يحتوي على رقم متسلسل ورمز شريطي خاص، كان الهدف المعلن عنه هو مراقبة المركبات من خلال رادارات خاصة تعمل على رصد المركبة أينما كانت داخل العاصمة لـ"غرض منع الحوادث الإرهابية"، لكن ردود الفعل الشعبية المنتقدة للمبالغ التي تمت جبايتها من المواطنين دفعت لوقفه.

ورغم مضي سنوات على إطلاق المشروع، وتوقفه، لا تتوفر الكثير من المعلومات بشأنه حتى الآن لدى الجهات الرقابية حتى، كما يقول نواب.

وقال عضو لجنة الخدمات النيابية، جاسم البخاتي، إن "منظومة صقر بغداد مشروع تبناه مجلس المحافظة، والمحافظ آنذاك كان هو المشرف على المشروع وبموافقة قيادة عمليات بغداد".

وأضاف، أن "ردود أفعال المواطنين كانت غير راضية ازاء استيفاء الأموال منهم للاشتراك في منظومة صقر بغداد، وحصل لغط أوقف على إثره، دون أن تكون معالم المشروع معروفة، وما اذا كان استثماري أو أمني".

وأشار البخاتي إلى أن "أحد الاعتراضات كان بسبب عدم تصنيف المشروع، والاعتراض الثاني المبالغ المستوفاة للشركة القائمة على تنفيذ المشروع، مما أدخل المحافظة في حرج دعاها إلى إلغاء المشروع بالكامل، وهو متروك حتى الآن".

وتابع عضو لجنة الخدمات النيابية، أن "الشركة التي نفذت المشروع معروفة، ويفترض اتخاذ إجراءات بشأن المبالغ التي أخذت من المواطنين وأن تحال القضية إلى هيئة النزاهة".