"Today News": متابعة 

طالبت لجنة الخدمات والاعمار البرلمانية، اليوم السبت، الحكومة العراقية بالتحرك "سريعاً" لمحاسبة أصحاب المولدات الأهلية ومنعهم من فرض تسعيرة عالية للأمبير على المواطنين.

وقال عضو اللجنة عباس العطافي في تصريح صحفي ، إن "الحكومة العراقية والجهات المختصة فيها الأمنية والتنفيذية الاخرى، مطالبة بالتحرك سريعاً نحو أصحاب المولدات الأهلية الذين يفرضون أسعارا كبيرة جداً للأمبير على الموطنين أعلى من الأسعار الرسمية"، مؤكدا "عدم وجود رقابة عليهم أو محاسبة من قبل الجهات المختصة".

وأضاف العطافي، أن "أغلب المولدات الأهلية تابعة لجهات وشخصيات متنفذة سياسياً أو حتى حكومياً، ولهذا لا نجد اي محاسبة للخروقات الكبيرو التي يرتكبونها، والتي تقوم على استغلال المواطنين ورفع سعر الأمبير كما يريدون"، مؤدا أن "هذا الأمر أثر بشكل كبير على حياة المواطنين المتضررين أصلا من الوضع الإقتصادي والمالي الناجم عن رفع سعر صرف الدولار".