كشفت هيئة النزاهة الاتحاديَّة، الثلاثاء، عن الحكم بحبس مدير عام صحة بابل، مبينةً أن الحكم جاء على خلفيَّة القضيَّة الخاصَّة بصرف مستحقاتٍ لشركةٍ مُتلكئةٍ.
وقالت الهيئة في بيان، إن "دائرة التحقيقات في الهيئة أفادت بإصدار محكمة جنح الحلة حكماً وجاهياً بحقِّ المُدير العام لصحَّة بابل وثلاثة مُوظَّفين آخرين؛ استناداً إلى أحكام المادة (٣٣١) من قانون العقوبات، موضحةً أنَّ القرار جاء على خلفيَّة القضيَّة التي حققت فيها الهيئة وأحالتها إلى القضاء، والتي تتعلَّقُ بصرف مستحقاتٍ ماليَّةٍ لإحدى الشركات المُتلكّئة".
وتابعت أن "تفاصيل القضيَّة تشير إلى ارتكاب المُدانين مُخالفاتٍ في صرف مستحقاتٍ لإحدى الشركات العربيَّة المتعاقدة مع الشركة العامَّة لتسويق الأدوية؛ لتنفيذ "المشروع الوطني للديلزة الدمويَّة"، على الرغم من تلكُّؤ الشركة المُنفِّذة".
وأشارت إلى أنَّ "قرار الحكم القاضي بحبس المُدانين تضمَّن إعطاء الحق للجهة المُشتكية بطلب التعويض حال اكتساب الـقرار الدرجة القطـعيَّة، لافتةً إلى إيداع المُدان الأول (المدير العام) الحبس".
وكانت الهيئة قد أعلنت في آب الماضي عن صدور أمر استقدامٍ بحق وزير الصحة الأسبق ووكيله؛ على خلفيَّة عدم اتخاذ الإجراءات القانونيَّـة وسحب العمل من الشركة المُنفّذة للمشروع الوطنيِّ للديلزة.
