دعت اللجنة المالية النيابية، الاربعاء، الحكومة الى اتخاذ سياسة مالية واعلان كيفية التصرف بالاموال الفائضة من ايرادات النفط بعد ارتفاع اسعارها عالميا، مبينة ان ، أن ارتفاع الايرادات يجب ان تذهب لمعالجة العجز في الموازنة الاتحادية للعام 2021.
وقال عضو اللجنة شيروان ميرزا ان ” سعر برميل النفط حدد في قانون الموازنة بـ45 دولار لكن الاسعار ارتفعت خلال الان الى نحو 76 دولاراً”.
وأضاف ميرز، أنه “على الحكومة استخدام تلك الواردات المتحققة من ارتفاع اسعار النفط في سد العجز الموجود في الموازنة وعليها ايضا ارسال بيانات زيادة الايرادات الى اللجنة المالية وطرق استخدامها”.
واوضح ان “الحكومة تستطيع استخدام الواردات المتحققة من زيادة اسعار النفط في سد العجز المالي او تسليم الايرادات الى البنك المركزي العراقي لرفع الاحتياط المالي”.
وتستمر اسعار النفط العالمية بالارتفاع حيث وصلت الى اكثر من 77 دولارا للبرميل الواحد في حين تقدر الحكومة الاسعار بنحو 45 دولار ضمن موازنة العام الحالي.
