أكدت اللجنة القانونية النيابية، اليوم الخميس، أن الوفرة المالية المتحققة بفضل ارتفاع سعر برميل النفط من الممكن أن تسمح بالعودة لسعر صرف الدولار السابق وتعالج الآثار التي أحدثها ارتفاعه، فضلاً عن تأمين مبالغ تمهد لشمول عوائل جديدة برواتب الرعاية الاجتماعية.
وقال عضو اللجنة حسين العقابي في تصريح إن "هناك وفرة مالية تحققت بفعل ارتفاع أسعار النفط إذ أن السعر المثبّت بقانون الموازنة هو 45 دولاراً، في حين وصل سعر البرميل الى ما فوق السبعين دولاراً أي بفارق 30 دولاراً عن السعر المعتمد".
وأوضح أن "المبالغ المتحققة يمكنها سد العجز الحاصل بالموازنة، فضلاً عن معالجة الآثار التي نتجت عن ارتفاع سعر الصرف"، مستبعداً "تقديم موازنة تكميلية".
وشدد العقابي في الوقت نفسه على "ضرورة استثمار الوفرة المالية بتأمين مبالغ جديدة لشمول عائلات جديدة بالرعاية الاجتماعية"، مبيناً أنه "لم يتم تخصيص مبالغ مالية خلال العام الحالي لشمول عائلات جديدة".
