قالت عضو اللجنة القانونية النيابية، الماس فاصل، الأحد، إن المجلس لن يمرر تعديل المادة 57 بقانون الأحوال الشخصية، الخاصة بحضانة الأم لطفلها بعد الطلاق.
وبينت فاضل، إن "المادة 57 الذي اثار محاولة تعديلها الكثير من الجدل واللغط بسبب محاولات البعض سلب الام حق من حقوقها وهو حضانة طفلها بعد الطلاق".
وفي غضون الأيام المادة لاقت محاولة تعديل المادة 57 من قانون الأحوال الشخصية، اعتراضا واسعا على مواقع التواصل الاجتماعي، فيما نُظمت وقفات احتجاجية في بغداد وكربلاء وميسان والبصرة، اعتراضا على هذا التعديل.
ولفتت فاضل إلى أن "أربع لجان برلمانية تعمل على إعادة صياغة هذه المادة بما يضمن حق المرأة والرجل دون الذهاب باتجاه اسقاط الحصانة من الأم بعد الطلاق".
وأشارت إلى ان "جملة من المقترحات قُدمت الى اللجان البرلماني المعنية، وهي لجنة المرأة والطفل ولجنة حقوق الانسان واللجنة القانونية ولجنة الاوقاف، منها زيادة عدد ساعات المشاهدة لتصل الى يوم كامل بدلا من ساعتين في الأسبوع أو الأسبوعين".
