كشفت هيئة النزاهة الاتحاديَّة، اليوم الثلاثاء، عن صدور أمر استقدامٍ لرئيس مجلس محافظة ذي قار وأحد أعضائه، مُوضحةً أنَّ الأمر جاء على خلفيَّة قضيَّة الإضرار بالمال العام؛ نتيجة فقدان وتلف موجوداتٍ ووثائق .
دائرة التحقيقات في الهيئة أفادت بإصدار قاضي التحقيق المُختصِّ أمر استقدامٍ لرئيس مجلس محافظة ذي قار (المنحل) وأحد أعضائه الذي كان يترأس اللجنة الأمنيَّة للمجلس؛ استناداً إلى أحكام المادَّة (٣٤٠) من قانون العقوبات العراقيِّ.
وتابعت الدائرة مُوضحةً أنَّ تفاصيل القضيَّة، التي حققت فيها الهيئة وأحالتها إلى القضاء، تُشيرُ إلى توجيه تهمة الإضرار العمد بأموال الدولة من خلال عدم المُحافظة على مُحتويات المجلس ووثائقه وحمايتها؛ الأمر الذي أدَّى إلى تعرُّضها للتلف والفقدان إبان عام ٢٠١٩.
وسبق للهيئة أن أعلنت عن صدور أوامر استقدامٍ بحقِّ عددٍ من المسؤولين المحليّين في المحافظة في قضايا حقَّقت فيها وأحالتها إلى القضاء تتعلق بشبهات فسادٍ أو هدرٍ للمال العام وتجاوز الصلاحيات.
