أعلنت هيئة النزاهة الاتحاديَّة، يوم الاحد، عن اِسترجاع 143 عقاراً تصل قيمتها لأكثر من 44 مليار دينار، خلال النصف الأول من العام الجاري، مشيرة الى أن العقارات المسترجعة مملوكة للدولة اسْتُمْلِكَت أو تمَّ التجاوز عليها بصورةٍ مُخالفةٍ للقانون من قبل آخرين.

وقالت الهيئة في بيان، إنها "تـمكَّـنت في النصف الأول مـن هذا الـعام 2021 فـقط من استرجاع أكثر من (140) عقاراً مُبيّنةً أنَّ قيمة تلك العقارات تصل إلى أكثر من (44,000,000,000) مليار دينارٍ".

دائرة التحقيقات في الهيئة أفادت بأنَّ "عدد العقارات الْمُسْتَرجعة خلال النصف الأول من الحالي من قبل مديريَّات ومكاتب التحقيق التابعة لها في بغداد والمحافظات؛ بناءً على إجراءات الهيئة بلغ (143) عقاراً، موضحةً أنَّ قيمة (141) عقاراً بلغت أكثر من (43,965,000,000) مليار دينارٍ، علماً أنَّ هناك عقارين لم تُحَدَّدْ قيمتهما لغاية الآن".

واضافت، أن "تلك العقارات تَوَزَّعَتْ بين محافظات البصرة والأنبار وكربلاء وديالى والقادسيَّة وكركوك والنجف، لافتةً إلى أنَّه تمَّت إعادة تلك العقارات إلى ملكيَّة الدولة؛ بناءً على إجراءات الهيئة عبر عمليَّات الضبط والتحقيق والتقصّي والتدقيق والتحرّي من قبل مديريَّات ومكاتب التحقيق التابعة لها".

وفي معرض حديث الدائرة عن مجموع مبالغ العقارات الْمُسْتَردَّة بموجب قانون هيئة النزاهة والكسب غير المشروع رقم (30 لسنة 2011) المُعدَّل، المادة (19/ثانياً) منه بلغ أكثر من (25,000,000,000) مليار دينار".

وأوضحت أنه "تمَّ صدور قراراتٍ قطعيَّةٍ في بعض القضايا الخاصَّة بتلك العقارات، فيما فتحت قضايا جزائيَّة بحقِّ المُتلاعبين والمُتجاوزين على تلك العقارات في قضايا أخرى، مُؤكّدةً أن بعض تلك القضايا ما تزال قيد التحقيق، فيما أُحِيلَ قسمٌ منها إلى جهة تحقيقٍ أو محكمةٍ أخرى".

وأضافت أن "الهيئة - وإدراكاً لأهميَّة ملف عقارات الدولة، وخطورة عمليَّات التلاعب والتجاوز على تلك العقارات، ولما له من مردودٍ ماليٍّ كبيرٍ يُسهِمُ في رفد ميزانيَّة الدولة بمئات المليارات - ألَّفت فرقاً فرعيَّةً تعمل في المحافظات تحت إشراف فريقٍ مركزيٍّ في مقرِّها، تتولَّى جرد وحصر العقارات المملوكة للدولة أو المحجوزة أو المصادرة لحساب وزارة الماليَّة، والتي مُلِّكَت أو بيعت أو تمَّ استئجارها للمُوظَّفين (المسؤولين في المناصب القياديَّة العليا أو سواهم من الموظَّفين) أو المُكلَّفين بخدمةٍ عامَّةٍ أو من غيرهم، سواءٌ كانت عمليَّة البيع أو التخصيص أو التمليك أو الاستئجار خلافاً للقانون أو الضوابط المُعتمدة، أو كانت لقاء غبنٍ فاحشٍ في تقدير بدل الإيجار".

ولفتت إلى "تنظيمها برنامجاً إلكترونياً أُدْخِلَتْ فيه جميع العقارات التي تمَّ تأشير وجود تجاوزٍ عليها؛ بغية متابعة إجراءات الوزارات والجهات غير المُرتبطة بوزارةٍ التي تعود إليها هذه العقارات؛ لرفع التجاوزات عنها".

وتابعت أن "من نتائج عمل هذه الفرق في الأعوام المنصرمة استعادة مئات العقارات التي بلغت أقيامـها مئات المليارات من الدنانيـر، في حين فاتحت الهيئة نتيجة مخرجات عمل تلك الفرق مكتب رئيس الوزراء؛ بغية تعديل نسب استقطاع بدلات الإيجار للعقارات المُتميِّزة العائدة للدولة في بغداد والمحافظات بنسبٍ تتراوح بين (15% -30%) من الرواتب الكليَّة لشاغلي العقارات المشمولين بالقرار رقم (300 لسنة 2015)".

كما دعت الوزارات والجهات غير المرتبطة بوزارة إلى "اتخاذ الإجراءات القانونيَّة بحقِّ المتجاوزين على أملاك الدولة، وضرورة إخلائها في مُدَّةٍ مُحدَّدةٍ، إضافة إلى متابعة حسم الدعاوى القضائيَّة المرفوعة لإخلاء المتجاوزين، والمطالبة بأجر المثل للعقارات المُتجاوز عليها منذ تاريخ التجاوز".