قررت النيابة العامة التمييزية في لبنان، استجواب حاكم مصرف لبنان رياض سلامة، في عدة قضايا منها اختلاس أموال عامة وتهرب ضريبي.
وبحسب موقع النشرة اللبناني فإن قرار النيابة العامة يأتي على خلفية فتح القضاء اللبناني تحقيقًا محليًا في ثروة سلامة ومصدرها، منذ أكثر من شهرين.
وكانت سويسرا قد أعلنت أنها ستفتح تحقيقا للاشتباه في تورط سلامة في قضايا اختلاس، قبل أن يكون أيضًا هدفًا كذلك لتحقيق في فرنسا وشكوى في بريطانيا.
وقال مصدر قضائي لموقع "الخليج"، إن النيابة التمييزية قررت مطلع تموز/ يوليو الجاري استجواب سلامة لأنه "سيخضع لتحقيق أمام المدعي العام التمييزي جان طنوس في جرائم اختلاس الأموال العامة والتزوير والإثراء غير المشروع وغسيل الأموال والتهرب الضريبي".
وأوضح المصدر أن التحقيق المحلي "يتقاطع" مع التحقيق في الدول الغربية الثلاث، وقرار استجواب سلامة، و"الملاحقة ضده تستند إلى معطيات ومعلومات داخلية وخارجية دعت إلى هذه الإجراءات".
