علق ائتلاف دولة القانون، يوم الاثنين، على إمكانية تكرار "تجربة تونس" في العراق، من خلال حلّ رئيس الجمهورية للسلطتين التشريعية (البرلمان) والتنفيذية (الحكومة) وفرض قرارات سياسية وأمنية.
وكان الرئيس التونسي قيس سعيد، قد قرر مساء أمس الأحد، تجميد كل سلطات مجلس النواب، ورفع الحصانة عن كل أعضاء البرلمان، وإعفاء رئيس الوزراء هشام المشيشي من منصبه وحل حكومته.
وبعد إعلان سعيد هذه القرارات، خرج الآلاف من التونسيين للاحتفال في الشوارع، حيث يشعر الرأي العام التونسي بالغضب من الخلافات بين الأحزاب في البرلمان، ومن الصراع بين الغنوشي والمشيشي، وبين الرئيس سعيّد، وهو أمر أدّى إلى حالة من الشلل.
وفي هذا الصدد، قال القيادي في ائتلاف دولة القانون، النائب كاطع الركابي، إن "ما حصل في تونس لا يمكن حصوله في العراق، لأسباب سياسية وقانونية ودستورية".
وأوضح الركابي، أن "على الصعيد السياسي غير ممكن كون الحكم في العراق حكم مشترك بين كل الأطراف السياسية، وزمن الانقلابات ولى ولا يمكن إعادته في العراق".
وتابع "الحكم في العراق برلماني، وليس جمهوري، ولهذا رئيس الجمهورية في العراق لا يملك صلاحيات حل البرلمان والحكومة، دون تصويت البرلمان على ذلك، ولهذا الحديث عن إمكانية نقل تجربة تونس الحالية إلى العراق، شيء ليس صعب، بل هو مستحيل جداً".
