كشفت وزارة التخطيط العراقية، يوم الأربعاء، عن تفاصيل خطتها للتخلص من المساكن العشوائية المنتشرة على نطاق واسع في البلاد.

وقال المتحدث باسم الوزارة عبد الزهرة الهنداوي، إن "وزارة التخطيط وضعت خطة تسمى بخارطة الطريق الخاصة بمعالجة السكن العشوائي في العراق"، مبيناً أن "هذه الخطة تتضمن محورين؛ الأول هو الحد من انتشار العشوائيات، والثاني هو المعالجة". 

وأوضح أن "المحورين بحاجة إلى تشريع قانونين للمضي قدماً في تطبيق الخطة"، مضيفاً أن "الوزرة قدمت سابقاً مسودة قانون تسوية السكن في العراق، وأرسلته الحكومة إلى مجلس النواب".

وأشار الهنداوي إلى أن "مجلس النواب أجرى قراءة أولى وثانية لمشروع القانون، لكن يتم التصويت عليه لحد الآن".

وأردف بأن "قضية المعالجة تعتمد على طبيعة كل عشوائية"، مبينا أن "الوزارة تعكف الآن على الاستعداد لإجراء مسح كامل العشوائيات بالتعاون مع برنامج الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية".

وأضاف الهنداوي، "من خلال المسح سنتمكن من معرفة طبيعة كل عشوائية وعدد سكانها ومساحة الأرض المقامة عليها وملكية الأرض؛ هل هي عائدة للدولة أم ملك خاص".

وقال إن البيانات المستخلصة من المسح ستساعد في الخطوة الثانية المتمثلة في معالجة العشوائيات.

وفي السادس من تموز/يوليو الجاري، قررت الحكومة العراقية، الثلاثاء، توزيع 550 ألف قطعة أرض سكنية على المواطنين ومنحهم قروضا للحد من أزمة السكن التي تعاني منها البلاد.

ويعاني العراق من أزمة سكن حادة، وبحسب وزارة الإسكان فإن البلاد تحتاج إلى 3 ملايين وحدة سكنية لحل تلك الأزمة.

وتنتشر المساكن العشوائية في غالبية المدن العراقية، إذ يعجز الكثيرون على امتلاك او استئجار سكن مناسب للعيش في البلاد.

وتجاوز التعداد السكاني للبلاد 40 مليون نسمة، وفق إحصاء رسمي أعلنته وزارة التخطيط العراقية في 12 يناير/ كانون الثاني الماضي.