أكدت لجنة الأمن والدفاع النيابية، اليوم الاثنين، إن الوقت المتبقي من عمر مجلس النواب غير كافٍ للتصويت على قانون الجرائم المعلوماتية، فيما أشارت إلى إن القانون سيرحل إلى الدورة البرلمانية المقبلة.
وقال عضو اللجنة سعران الأعاجيبي؛ إن قانون الجرائم المعلوماتية من القوانين المهمة في مجلس النواب والتي تحد من أعمال الجريمة الالكترونية والتي أصبحت تنتشر بشكل كبير في مجتمعنا".
وأضاف إن "اللجنة الأمن والدفاع النيابية عملت في الفترة السابقة على إعداد ودراسة القانون بصورة جيدة، إن أخذ اراء ومقترحات اللجان المعنية وأعضاء البرلمان ومنظمات المجتمع المدني".
وتابع الاعاجيبي: "للأسف إن قانون الجرائم المعلوماتية سيرحل إلى الدورة البرلمانية المقبلة بسبب عدم اكتمال النصاب في الجلسات السابقة وانشغال النواب المرشحين بالحملات الانتخابية".