أعلنت الهيئة عن صدور ثلاثة قرارات أحكامٍ بالسجن بحقِّ مُوظَّفتين في مُديريَّة تربية مُحافظة ديالى؛ لاختلاسهما قرابة ستة ملياراتٍ ونصف مليار دينارٍ من المال العامِّ.

وذكرت الهيئة في بيان أنَّ إحدى المُدانات، التي كانت تشغل منصب وكيل مدير الشؤون الماليَّة (الحسابات) في مديريَّة تربية ديالى، أقدمت على اختلاس مبالغ المكافآت التقاعديَّة لمُوظفي المديريَّة، مُبيّنةً قيام المُدانة باستغلال منصبها وتنظيم الخلاصات بصورةٍ مُتكرّرةٍ، وإدراج بيانات المُتقاعدين بشكلٍ مُكرَّرٍ؛ بغية تكرار صرف تلك المبالغ.

وتابعت الدائرة موضحةً أنَّ صرف المكافأة التقاعديَّة تتمُّ أكثر من مرَّةٍ للشخص خلافاً للضوابط، لافتةً إلى قيام المُتَّهمة بأخذ تلك المبالغ لحسابها الشخصيِّ بعد صرفها لأسماء وهميَّةٍ وقيامها بالتوقيع بدلاً من مدير الحسابات في مديريَّة التربية، فيما تمَّ تقصير المُتَّهمة الأخرى، وهي عضو لجنة صرف المكافآت التقاعديَّة؛ لمخالفتها القانون وإلحاقها عمداً الضرر بالمال العام.

وأضافت إنَّ محكمة جنايات ديالى – الهيئة الأولى، بعد اطلاعها على الأدلة المُتحصّلة في هذه القضيَّة وجدتها كافيةً لتجريم المُتَّهمتين، مُشيرةً أنَّ إلى الأدلة تمثلت بالتحقيق الذي أجرته هيئة النزاهة والتحـقيق الإداري في وزارة التـربية، فضلاً عن أقوال المُمثل القانونيِّ لمديريَّة تربية ديالى الذي طلب الشكوى ضدَّ المُدانتين، وأقوال الشهود وقرينة هروبهما.

وأكَّدت أنَّ المحكمة أصدرت ثلاثة قرارات أحكامٍ غيابيَّةٍ بالسجن لمُدَّة عشر سنـواتٍ غيـابياً بحقِّ المُدانتـين، منها حكمان بحقِّ المُـدانة الأولى؛ استناداً لأحكام المادَّة (316) من قانون العقوبات وبدلالة موادِّ الاشتراك (47 و 48 و49) منه، وإصدار أمر قبضٍ بحقهما، وإلزامهما بإعادة المُبالغ المُختلسة البالغ مقدارها (6,485773,732) مليارات دينارٍ.