"Today News": متابعة 
أكد مسؤول في وزارة الخارجية الأميركية في تصريح خاص بقناة الحرة أن "الولايات المتحدة منحت العراق إعفاء لمدة 120 يوما للسماح له بدفع تكاليف واردات الكهرباء من إيران".
وقال المسؤول الذي فضل عدم الكشف عن اسمه "إن وزير الخارجية أنتوني بلينكن جدد الإعفاء من العقوبات على إجراء العراق معاملات مالية تتعلق باستيراد الكهرباء من إيران. ويضمن الإعفاء قدرة العراق على تلبية احتياجاته من الطاقة على المدى القصير بينما يتخذ خطوات لتقليل اعتماده على واردات الطاقة الإيرانية".
ونقلت وكالة فرنس برس عن مسوؤل عراقي، الأربعاء، أن الولايات المتحدة مددت لأربعة أشهر فترة الاستثناء الممنوحة إلى العراق من العقوبات المرتبطة بالتعامل مع إيران والتي تعتمد عليها بغداد لاستيراد الكهرباء والغاز، بدأت الأسبوع الماضي.
وبموجب الاستثناء الجديد الذي أعطته إدارة جو بايدن، سيتمكّن العراق من الاستمرار في استيراد الكهرباء والغاز من جارته الشرقية حتى ديسمبر المقبل، كما أوضح المسؤول العراقي لفرانس برس، مفضّلاً عدم الكشف عن هويته، فيما العراق مقبل على انتخابات نيابية مبكرة في 10 أكتوبر.
ومدة هذا الإعفاء مساوية للأخير الذي منحته إدارة بايدن مطلع أبريل، وهي أطول مدة يسمح بها القانون الأميركي.
وعلى الرّغم من أنّ العراق بلد نفطي، إلا أنّه يعتمد بشدّة على إيران في مجال الطاقة، إذ يستورد منها ثلث احتياجاته الاستهلاكية من الغاز والكهرباء وذلك بسبب بنيته التحتية المتهالكة التي تجعله غير قادر على تحقيق اكتفاء ذاتي لتأمين احتياجات سكانه البالغ عددهم 40 مليون نسمة.
ينتج العراق حالياً 16 ألف ميغاواط من الكهرباء وهذا أقلّ بكثير من حاجته المقدرة بـ24 ألف ميغاواط، وتصل إلى 30 ألفاً في فصل الصيف، فيما قد يتضاعف عدد سكانه بحلول عام 2050 ما يعني ازدياد استهلاكه للطاقة، وفق الأمم المتحدة.
ومطلع الشهر الماضي، غرقت محافظات عراقية عديدة في الظلام وسط صيف لاهب بسبب انقطاع الكهرباء الناجم عن تعرض خطوط لتوزيع الطاقة لهجمات، ووقف طهران لعدة أيام تصدير الغاز الذي يعتمد عليه العراق لتشغيل محطاته الكهربائية، بسبب تخلف العراق عن سداد ديونه.
ويدين العراق لإيران بما يزيد عن ستة مليارات دولار من المتأخّرات، هي فواتير مستحقّة على وزارة الكهرباء العراقية، إذ في حين يمكّن الإعفاء العراق من الحصول على الطاقة من جارته بدون مشكلات، فإنه يمنع بغداد من الدفع بالدولار لإيران.
انسحبت الإدارة الأميركية السابقة برئاسة دونالد ترامب من الاتفاق النووي مع إيران وأعادت في نهاية 2018 فرض عقوبات عليها، ما يحول دون تعامل الكثير من الدول والشركات العالمية مع الحكومة أو مع شركات إيرانية خوفا من أن تطالها العقوبات