أكدت اللجنة القانونيَّة في مجلس النواب، الثلاثاء ، أنَّ قانون الانتخابات لن يُعدَّل في الوقت الحاضر، نافية وجود جداول واضحة حتى الان لتوزيع الدوائر الانتخابية بين المناطق.
وقال عضو اللجنة يحيى المحمدي، إنَّ "قانون الانتخابات لن يُعدَّل في الوقت الحاضر"، مضيفا أنَّ "القانون صوِّت عليه في مجلس النواب من قبل الكتل السياسية".
وأشار المحمدي، إلى أنَّ "القانون ماض في التطبيق كونه مثل الكتل السياسية"، مرجحا أنَّ "تجرى الانتخابات وفق القانون وفقراته".
من جانبه كشف عضو اللجنة سليم همزة عن "وجود عدد من المعوقات في القانون، منها عدم وجود جداول واضحة لتوزيع الدوائر الانتخابية بين المناطق، ما يفتح الباب امام العديد من المشكلات خلال تطبيق فقراته".
وتابع أنَّ "نجاح الانتخابات يعتمد على اتاحة الفرصة امام الجميع للمشاركة فيها وبإشراف أممي وتحت سيطرة أمنية"، لافتا إلى أنَّ "المفوضية العليا المستقلة للانتخابات تدرك اهمية هذه الفقرات والتداخل بين الدوائر والمشكلات القانونية التي قد تحدث جراء هذه التداخلات".
