أكد النائب الأول لرئيس مجلس النواب حسن كريم الكعبي، اليوم الاحد، ضرورة إعداد مراجعة شاملة لجميع القوانين السابقة بما ينسجم مع التحول الديمقراطي و الوضع الحالي للبلد.
وذكر المكتب الإعلامي للنائب الأول لرئيس مجلس النواب في بيان أن "النائب الأول لرئيس مجلس النواب حسن كريم الكعبي قام برعاية ندوة حوارية اقامها معهد التطوير النيابي بالتعاون مع دائرة التشريع النيابية بعنوان (أثر تعاون السلطات في جودة التشريعات)، وبحضور ممثلين عن رئاسة الجمهورية ومجلس القضاء الأعلى ومجلس الدولة ، وعدد من القضاة واساتذة الجامعات والمختصين في الشأن القانوني ومنظمات المجتمع المدني".
وأكد الكعبي على "أهمية اجراء مراجعة شاملة لكافة القوانين التي وضعت سابقا وبما ينسجم مع التحول الديمقراطي و الوضع الحالي في البلاد"، مطالباً "بتسليط الضوء على المعوقات الموجودة امام المشرع العراقي لتجاوزها والخروج بقوانين رصينة وقابلة للتطبيق تخدم المواطن والنظام الديمقراطي في العراق".
ودعا الكعبي بحسب البيان إلى "وجوب توفير كافة الإمكانيات اللازمة لدعم المؤسسات والجهات والدوائر ذات العلاقة بالشأن التشريعي سيما دائرة التشريعات في مجلس النواب ، والتركيز والاستفادة من عقد الورش والندوات التي يعقدها معهد التطوير النيابي والمراكز والمؤسسات والهيئات ذات الشأن بإنضاج التشريعات"، معتبرا "انعقاد هذه الندوة اليوم انطلاقة مهمة لبداية تنسيق تكاملي واسع من ممثلي الرئاسات لتشخيص المعوقات والخروج بتشريعات اكثر دقة وذات معايير رصينة".
وأشار البيان الى أن "الإجتماع اتخذ جُملة التوصيات اهمها تشكيل لجنة عمل مشتركة ودائمية من المؤسسات الرسمية المعنية تُقدم تقاريرها الى هيئة رئاسة مجلس النواب، بعد عقدها اجتماعات بشكل دوري لبحث المقترحات والقوانين الهامة لتنضيجها"، لافتاً الى "اشراك ممثلين عن نقابة المحامين ومنظمات المجتمع المدني والاكاديميين والجهات ذات الصلة للنهوض بواقع التشريعات في البلاد".
