كشفت هيئة النزاهة الاتحاديَّة، الثلاثاء، عن تفاصيل قرار الحكم الصادر بحق مسؤول في ديوان محافظة بابل، مُبيّنةً أنَّه جاء على خلفيَّة قضيَّةٍ حقَّقت فيها وأحالتها إلى القضاء.
وقالت دائرة التحقيقات في الهيئة، في بيان، إن "محكمة جنايات بابل أصدرت حكماً حضورياً بحقِّ مدير الخطة الاستثماريَّة في ديوان محافظة بابل يقضي بالسجن مُدَّة سبع سنواتٍ وغرامةٍ ماليَّةٍ مقدارها عشرة ملايين دينار، استناداً إلى أحكام القرار (١٦٠ لعام ١٩٨٣)".
وأوضحت الدائرة أنَّ "قرار الحكم الصادر بحقِّ المدان؛ جاء على خلفيَّة القضيَّة الجزائيَّة التي حققت فيها الهيئة وأحالتها إلى القضاء، والتي تَضَمَّنَتْ إقدام المدان على الامتناع عن أداء واجباته الوظيفيَّة من خلال عدم صرف مستحقات إحدى الشركات المُتعاقدة مع المحافظة".
وتابعت: "تشير تفاصيل الشكوى التي قُدِّمَتْ إلى الهيئة إلى قيام المشكو منه باستغلال منصبه كمدير للخطة الاستثماريَّة في ديوان المحافظة، وعدم صرف مستحقات الشركة المنفذة لمشروع (تأهيل شارع ٨٠ تقاطع حلة - طهمازية إلى شارع حلة - كربلاء وتفرُّعاته)، ما لم تدفع الشركة له نسبة عشرةٍ بالمائة من قيمة كل دفعةٍ مستحقةٍ لها".
يُشارُ إلى أنَّ الهيئة قد دعت المواطنين والمقاولين وأصحاب الشركات غير مرَّةٍ إلى التعاون معها من خلال الإبلاغ عن حالات الفساد والمساومة والابتزاز التي قد يتعرَّضون لها أثناء مراجعتهم مُؤسَّسات الدولة، وذلك عبر الاتصال بنوافذ الهيئة المُخصَّصة لذلك.
