أصدر المركز الاعلامي لمجلس القضاء الأعلى، الأربعاء، توضيحا الأعلى فيما يتعلق باستغلال بعض المرشحين لانتخابات مجلس النواب حاجة الموقوفين او المحكومين وذويهم واستخدامهم لاغراض انتخابية.
وقال المركز في بيان، إن “المركز الاعلامي لمجلس القضاء الأعلى يوضح فيما يتعلق باستغلال بعض المرشحين لانتخابات مجلس النواب حاجة الموقوفين او المحكومين وذويهم واستخدامهم لاغراض انتخابية، والإيحاء بتدخلهم بعمل القضاء، والتأثير عليه، وكأن القضاء لا يعمل إلا بالاتصالات، أو أن بعض المرشحين أحرص على العدالة والمواطنين من القضاء!”.
وأضاف البيان أن “هذه الادعاءات غير صحيحة، وهي مسيئة لفكرة العدالة، وللموقوفين والمحكومين والمرشحين أنفسهم، وبعض الملفات، ومن ضمنها القضاء، لا تصلح أن تكون ملفات دعاية انتخابية”.
ودعا القضاء المرشحين للانتخابات الى “عدم استغلال حاجة المواطنين لأغراض انتخابية خاصة باستخدام ادعاءات غير صحيحة ذلك أن القضاء عندما يقرر إطلاق سراح شخص ما فإن ذلك يكون تطبيقاً للقانون فقط، وليس نتيجة توسط شخص ما، وأن المذنب لن يُطلق سراحه ولو توسط له عشرات المرشحين، مثلما أن البريء لن يُحاكم، وهذا ألف باء القضاء في العراق والعالم كله!”.
واختتم القضاء بيانه بالقول: “نهيب بالسيدات والسادة المرشحين الالتزام بذلك، كي لا يضطر القضاء الى اتخاذ إجراءات تحافظ على رمزيته المستقلة، إجراءات ضد المرشحين أنفسهم أولئك الذين يدّعون التأثير على القضاء”.
