رجح عضو اللجنة المالية النيابية جمال كوجر، اليوم الثلاثاء، ان يتم اعتماد سعر 55-60 دولار لسعر برميل النفط في موازنة العام المقبل، فيما استبعد تشريعها من قبل البرلمان الحالي في حال إجراء الانتخابات بموعدها في تشرين الاول المقبل.

وقال كوجر، إن "اعتماد أسعار النفط الموجودة حاليا في الاسواق ضمن السعر المقدر بالموازنة الاتحادية للعام المقبل هو أمر مستحيل لعدة اعتبارات"، مبينا ان "أولها هو أسعار النفط بالأسواق العالمية تختلف عن أسعارها في العراق لوجود مصاريف في القطاع النفطي العراقي تتراوح مابين 13-17 دولار وهذه الارقام ينبغي تخفيضها من السعر المقدر كي نخرج بأرقام مقبولة".

واضاف ان "الرقم الاقرب ضمن رؤيتنا الشخصية، هو ما بين 55-60 دولار لسعر البرميل"، لافتا الى ان "الموازنة حتى وإن استطاعت الحكومة استكمالها في وقت قريب فإنه ليس من الممكن تشريعها داخل قبة البرلمان الحالي بحال إجراء الانتخابات في موعدها على اعتبار ان قانون الادارة المالية اشار الى ارسال الموازنة في منتصف تشرين الاول من كل عام والبرلمان سيحل نفسه في السابع من نفس الشهر بحال إجراء الانتخابات".

واكد ان "الصيغة البديلة هو الاعتماد على ما نسبته 1/12 من موازنة العام الحالي الى حين تشريع موازنة العام المقبل لتمشية امور الدولة بالجوانب التشغيلية والرواتب".