بغداد: "Today News"

أكد ائتلاف دولة القانون، بزعامة نوري المالكي، الثلاثاء، ان البرلمان لن يصوت على أي مرشح يميل الى حزب او كتلة سياسية معينة ولا تتوفر فيه الشروط التي تتلائم مع مطالب الشعب العراقي.

وقال النائب عن الائتلاف، منصور البعيجي، في بيان، إن "أي مرشح لرئاسة الوزراء لن يكون متحزب اوينتمي لجهة معينه وسيكون رئيسا لحكومة انتقالية لحين اكمال إجراءات المفوضية يميل الى حزب او كتلة سياسية معينة ولا يتوافق اوتتوفر فيه الشروط التي تتلائم مع مطالب الشعب العراقي".

وأكد البعيجي، على أن "اي شخص يتم تكليفه من قبل رئيس الجمهورية لشغل منصب رئيس الوزراء المقبل نشعر بانه يميل الى حزب اوكتلة سياسية معينة ولا يتوافق اوتتوفر فيه الشروط التي تتلائم مع مطالب الشعب العراقي لن نمنحه الثقة داخل قبة البرلمان مهما كان الثمن".

وشدد، على أن "الكتل السياسية جميعا وبدون استثناء ان تعمل صفا واحدا من اجل اختيار رئيس وزراء مقبل تتوفر فيه كافة الشروط التي طالب بها ابناء الشعب العراقي من خلال ساحات التظاهر بعيدا عن التحزب والولأت التي اوصلت البلد الى مانحن عليه".

وتابع البعيجي، أن "رئيس الوزراء المقبل سيكون رئيس للوزراء لحكومة انتقالية لاتتجاوز العام يعمل على اجراء كافة الاستعدادات اللازمة لأجراء انتخابات مبكرة يشارك فيها جميع ابناء الشعب العراقي لاختيار من يمثلهم بصورة حقيقية ويحقق مطالبهم التي خرجو يطالبون بها من خلال ساحات التظاهر منذ مايقارب الشهرين".

وأضاف النائب، أن "على الكتل السياسية جميعا ان تدرك جيدا ان ابناء الشعب الذي خرج مطالب هن يعودوا الى منازلهم لمجرد تغير الحكومة وانما من خلال اختيار رئيس وزراء مقبل يعلن انه رئيس لحكومة انتقالية تكمل كافة الاجراءات القانونية لاجراء انتخابات مبكرة يستطيع من خلالها ابناء الشعب العراقي لاختيار من يمثلهم بصورة حقيقية بعيدا عن الاحزاب".

وتابع: "بالتالي الانتخابات المبكرة التي يعلن عنها رئيس الوزراء المقبل وحل مجلس النواب الحالي بعد اكمال كافة الاجرات واستعدادات المفوضية هي الحل الوحيد لانهاء الأزمة الحالية وعودة الحياة الى طبيعتها وهذا هو مطلب الجماهير وعلى الاحزاب السياسية ان تدرك جيدا ان الشعب مصدر السلطات".