أكد وزير المالية علي عبد الأمير علاوي، اليوم الأربعاء، أن الحكومة ملتزمة بتنفيذ برنامجها الإصلاحي.
وذكر المكتب الإعلامي للوزارة في بيان أن "علاوي ترأس اجتماع الجلسة التاسعة عشر والخاصة بلجنة اعداد استراتيجية الموازنة العامة الاتحادية للمدى المتوسط ٢٠٢٢- ٢٠٢٤ بحضور كل من رئيسة الهيأة العامة لمراقبة تخصيصات الوزارات الاتحادية، ووكيل الوزارة، ومستشاري رئيس الوزراء ومستشاري الوزارة وعدد من المديرين العامين في الوزارة والوزارات ذات العلاقة".
وأضاف البيان، أن "الجلسة تناولت عدة محاور أساسية منها استكمال المناقشات المرتبطة بآليات تعظيم جانب الايرادات العامة ومتابعة النصوص التي ستدرج ضمن مشروع الموازنة الاتحادية للسنة المالية المقبلة".
وأشار إلى أن "الجلسة المنعقدة شهدت الاطلاع على نموذج الموازنة العامة المقترحة للسنة المالية القادمة والمقدم من قبل مستشار رئيس الوزراء للشؤون الاقتصادية وبنفس السياق بحثت الجلسة التقرير المقدم من قبل وزارة الدفاع بشأن كلف التجنيد اللازمة وسبل مناقشة تأمين تلك التخصيصات في اطار مشروع الموازنة".
وأكد علاوي وفقا للبيان أن "الحكومة العراقية وعبر وزارة المالية ملتزمة بتنفيذ برنامجها الإصلاحي، خاصة المتعلق برسم السياسة المالية السليمة وإعداد مشاريع الموازنات التي تنسجم مع حجم التحديات الاقتصادية والمالية الراهنة، وهي تأتي متوافقة مع جهود وخطوات اعداد وتنفيذ الموازنة العامة وفق البرامج والأداء بما يضمن التوزيع العادل للثروات وتحقيقا لخطط تنموية شاملة لمجمل الاقتصاد العراقي".
