حملت اللجنة المالية النيابية، الخميس، وزارة المالية مسؤولية عدم تثبيت موظفي العقود في دوائر الدولة العراقية.
وقال عضو اللجنة احمد رشيد، إن "مجلس النواب صوت على تثبيت العقود ممن لديه خدمة سنوات فما فوق في قانون موازنة 2021، لذلك فإن وزارة المالية تتحمل المسؤولية الكاملة عن عدم المباشرة بتثبيت موظفي العقود في جميع دوائر الدولة".
وأضاف، أن "توقف مجلس النواب عن عقد جلساته أدى إلى عدم محاسبة ومساءلة الوزارة بشأن تنفيذ بنود الموازنة".
