أوضحت وزارة الكهرباء أنها لا تملك القرار بتحويل العاملين في الشركات التابعة لها في البصرة ضمن الـ 30 ألف فرصة عمل من عقود محلية إلى وزارية، كما أشارت إلى عدم صدور أوامر وزارية بشأن صرف مستحقاتهم من تخصيصات الجباية المركزية، منوهة إلى مخاطبتها للأمانة العامة لمجلس الوزراء بشأن مطالبهم وبانتظار الرد.

وبين المتحدث باسم الوزارة أحمد موسى أن الفئة المذكورة من العاملين في شركات الكهرباء تكفل بتشغيلهم محافظ البصرة ولم يصدر أمر بالتعاقد معهم من قبل وزارة المالية ما يعني انه يتعذر على الكهرباء صرف مستحقاتهم وفق الضوابط والصلاحيات الإدارية والقانونية.

وأغلق عقود وزارة الكهرباء ضمن قرار مجلس الوزراء 315 أو ما يعرف بالـ 30 ألف فرصة عمل في البصرة صباح اليوم شركات التوزيع والنقل والإنتاج للطاقة الكهربائية في المنطقة الجنوبية احتجاجاً على عدم موافقة وزارة الكهرباء على توقيع عقود وزارية معهم