أفصحت هيئة المنافذ الحدودية، اليوم الخميس، عن تفاصيل عملية فتح الاستيراد لعدد من المحاصيل الزراعية، فيما كشفت عن صدور قائمة جديدة للسماح باستيراد مواد لدعم الطبقات الفقيرة.

وقال رئيس هيئة المنافذ الحدودية عمر الوائلي في تصريح إن "الهيئة ووزارة الزراعة تلقتا كتبا رسمية من محافظات البصرة وميسان وواسط يشكون فيها من ارتفاع أسعار بعض الخضار والفواكه في السوق المحلية وعدم انتاجها في الوقت الحاضر".

وأضاف، أن "وزير الزراعة بادر بإجراء سريع وأصدر كتابا بدخول المواد التي ارتفعت أسعارها في السوق المحلية وعلى الفور تم منح اجازات استيراد وتم اشعار الدوائر ذات العلاقة من اجل اتخاذ الإجراءات القانونية لعملية التبادل التجاري وفعلا تم دخول الخضروات والفواكه وحصل انخفاض في الأسعار في الأسواق المحلية لدعم الطبقة الفقيرة".

وأضاف، أن "هناك لجنة في وزارة الزراعة معنية بمتابعة أسعار السوق"، مبينا أن " وزارة الزراعة لديها خطة ولجنة من خمس دوائر هي التي تدرس فتح ومنع الاستيراد".

وكشف عن "إصدار قائمة جديدة باستثناء مجموعة أخرى من الفواكه والخضروات والسماح بدخولها مثل الطماطم والثوم وغيرها من المواد".

وحول تخصيص إيرادات الى المحافظات أكد الوائلي أنه "انطلاقا من قانون الموازنة المادة 19 التي نصت بتخصيص 20 % من الإيرادات الى المحافظات التي فيها منافذ حدودية وجه وزير التخطيط عن طريق مجلس الوزراء بقيام المنافذ الحدودية بالتعاون مع المحافظات من اجل تطوير المنافذ عبر الإيرادات المتحققة".