شكلت وزارة البيئة لجنة بالتعاون مع البنك المركزي العراقي لجنة لوضع ضوابط منح القروض للمشاريع التي تستخدم الطاقات المتجدِّدة.
وقال مدير عام التوعية والاعلام في الوزارة امير علي الحسون ، إنَّ "تشكيل اللجنة بين الوزارة والبنك المركزي العراقي، يأتي انسجاما مع توجهات الحكومة في الانتقال نحو استخدام الطاقات المتجددة في مجالات الحياة كافة".
واضاف أنَّ "اللجنة ستضع ضوابط منح القروض إلى جميع الانشطة الصناعية والزراعية والتجارية المختلفة، اضافة إلى قطاعات السكن سواء تلك المملوكة لشركات او أفراد والتي تستخدم الطاقات المتجددة في انشطتها أنى كانت".
وعد الحسون مبادرة البنك المركزي العراقي "جزءا من التزامات البلاد ببنود اتفاقية باريس الاطارية الخاصة بالمناخ والتي صادقت عليها الحكومة"، مؤكدا أنَّ "استخدام الطاقات المتجددة يؤدي إلى تخفيف الانبعاثات الكربونية".
وبين أنَّ "التوجه نحو هذه الطاقات سيسهم بحل مشكلة الكهرباء المزمنة في البلاد من خلال الاعتماد على خلايا تنتج كهرباء من ضوء الشمس المتوافر على مدار اشهر السنة، بدلا من الاعتماد على المولدات المضرة للبيئة".
وكشف مدير عام التوعية والاعلام البيئي عن "الشروع بحملة توعوية مكثفة بالتنسيق مع الامانة العامة لمجلس الوزراء لإرشاد جميع الجهات والمؤسسات الحكومية والقطاعية بإنشاء مشاريع تستخدم الطاقات المتجددة لتجسيد مبادئ استدامة الموارد الطبيعية، اضافة إلى اشراك منظمات المجتمع المدني مع الحكومة بهذا المجال".
