بغداد: "Today News"

قال فتحي المريمي، المستشار الإعلامي لرئيس البرلمان الليبي، إن المواجهة العسكرية مع تركيا قادمة لا محالة، مشددا على أن الجيش الليبي لن يسمح لتركيا أوغيرها، بنهب ثروات الليبيين ومقدرات البلاد، تحت غطاء الاتفاقية الأمنية والبحرية غير الدستورية الموقعة مؤخرا.

ووقع الرئيس التركي رجب طيب أردوغان ورئيس حكومة الوفاق فايز السراج اتفاقيتين إحداهما للتعاون الأمني والعسكري، والثانية تتعلق بالسيادة على المناطق البحرية.

وأكد المسؤول الليبي في حديث صحفي “إذا تجرأ أردوغان وأرسل ما تعهد به من جنود وآليات وأسلحة لميلشيات الوفاق، أو إذا فكر في الاقتراب من سواحل وحدود ليبيا، ستكون هناك مواجهة معه بلا محالة”.

وتابع: “المواجهة مع الأتراك قد تتوسع وتتمدد، خاصة أن ما يفكر فيه الرئيس التركي ويطمح إليه، يهدد مصالح ليبيا ودول أخرى شقيقة وصديقة، وقد تساعدنا وتدعمنا هذه الدول الشقيقة والصديقة في المواجهة معه”.

وشدد المستشار الإعلامي لرئيس البرلمان الليبي على أن “الاتفاقية مرفوضة شعبيا وبرلمانيا، ومخالفة دستورياً، ولا قيمة لها”.

وأضاف المريمي أن الصفة التي وقع بها السراج الاتفاقية غير دستورية، وتركيا ليس لها حدود مع ليبيا لتوقع معها اتفاقية ترسيم حدود، ولذلك فالاتفاقية في مجملها وتفاصيلها باطلة وغير قانونية، لكنها ستار لغرضين: الأول هو نهب أردوغان لثروات ليبيا والثاني تسهيل دعم تركيا للجماعات الإرهابية لمساندة الإخوان والسراج في ليبيا.

وتابع: “أردوغان يتستر بها (الاتفاقية) لدعم الميليشيات الإرهابية في طرابلس، وتقويتها في مواجهة الجيش الليبي بعد اقترابه من تحرير العاصمة من الدواعش وأنصار الشريعة والقاعدة، وغيرها من التنظيمات الإرهابية التي تقاتل لحساب جماعة الإخوان وحكومة الوفاق ويدعمها أردوغان”.