وصل مشروع قانون الدفاع المدني، السبت، إلى الدائرة القانونية في مجلس الوزراء، لدراسته ثم إحالته إلى مجلس النواب، بعد تعديله ليشمل تشديد العقوبة، فبدلا من الغرامة المالية، سيتم غلق المشاريع المخالفة لإجراءات السلامة والأمان.
وقال مدير الدفاع المدني كاظم بوهان، إن "الإجراءات العقابية في قانون الدفاع المدني هشة، بالتالي عمدنا إلى إجراء دراسة من أجل تقديم مشروع مقترح لتعديل القانون، من شأنه أن يكون نقطة تحول كبيرة".
وأضاف أن "مقترح التعديل مرر من وزارة الداخلية إلى الدائرة القانونية للأمانة العامة لمجلس الوزراء، وهو قيد الدراسة الآن من أجل ارساله إلى مجلس النواب"، مشيرا إلى أن "التعديل يشمل تشديد العقوبة فبدلا من الغرامة المالية تلحقها عقوبة الغلق للمشاريع المخالفة لإجراءات السلامة والأمان وتعليمات الدفاع المدني".
وأكد أن "المخالفين لا يمكنهم فتح مشاريعهم أو البنايات الخاصة بهم إلا بعد حصولهم على شهادة سلامة وأمان من الدفاع المدني وتنفيذ التعليمات التي تصدر منّا".
