طالبت وزارة العمل والشؤون الاجتماعية، الأربعاء، شركات التشغيل المرخصة بخلق فرص عمل للعمالة الوطنية من خلال تشغيلهم بدلاً عن العمالة الأجنبية، ان أعداد الباحثين عن العمل تتجاوز المليون و600 ألف عاطل مسجلين.

وقال مدير دائرة العمل والتدريب المهني في الوزارة رائد جبار باهض، إن “التنسيق مستمر وبشكل فاعل مع دائرة الإقامة والجنسية في وزارة الداخلية في ما يتعلق بعملية منح السمات للأجانب، ومتابعة العمالة الأجنبية غير المرخصة وترحيلها واتخاذ الاجراءات القانونية بحق أصحاب العمل من قبل الوزارة وإحالتهم الى القضاء ومحكمة العمل، بالإضافة الى رفع التنسيق بين دائرة الإقامة ودائرة العمل من أجل تسهيل سير معاملات إجازات العمل المرخصة”.

وأضاف باهض، أن “الوزارة طالبت شركات التشغيل المرخصة بخلق فرص عمل للعمالة الوطنية وتشغيلهم في الشركات التي تطلب العمالة الأجنبية بغية الحد من ظاهرة البطالة”، مبينا أن “الوزارة تعمل على تقديم الخدمات للباحثين عن العمل، لا سيما دعمهم بالدورات التدريبية التي تقيمها من أجل إكسابهم مهارات تساعدهم في فتح مشاريع مدرة للدخل تقضي بدورها على البطالة من جهة وتدعم القطاع الخاص من جهة أخرى لما له من أهمية كبيرة في الاقتصاد الوطني”.

وأشار إلى أن “الوزارة تعمل على زج الباحثين عن العمل في جميع المشاريع الاستثمارية والشركات النفطية، لاسيما ان أعداد الباحثين عن العمل تتجاوز المليون و600 ألف عاطل مسجلين في قاعدة بيانات الوزارة، الى جانب الأعداد غير المسجلة”.

وبين باهض أن “هناك جماعات تدَّعي ارتباطها بدائرة العمل والتدريب المهني تقوم باستيفاء أجور من أصحاب العمل وهي لا تمثل الدائرة، لكون الفرق التابعة لها لا تستوفي مبالغ أو أجورا من أي جهة”.