أقر مستشار رئيس مجلس الوزراء المالي والاقتصادي مظهر محمد صالح، السبت ، بوجود عجز مالي في مشروع قانون الموازنة الاتحادية العامة لسنة 2022، مبينا أنها ذات طابع استهلاكي ولم يتبقى للتنمية والمشاريع شيء.

وقال صالح، إن "المعضلة المالية العامة في العراق هو أن الإيرادات النفطية وغير النفطية هي الأخرى لا تكفي لسد الموازنة التشغيلية، بالتالي هي ذات طابع استهلاكي ولم يتبقى للتنمية والمشاريع شيء".

وأضاف أنه "في الموازنات السابقة يتم تمويل المشاريع عن طريق العجز الذي يبنى على الاقتراض الداخلي أو الخارجي"، مؤكدا "وجود توجه نحو الاقتراض في مشروع قانون موازنة 2022".

وبين أن "مشروع موازنة 2022، في طور الإعداد، لكن من المتوقع أن يكون العجز المالي فيه أقل من 50%، بالتالي سيختلف عن عجز موازنة 2021".