أكد وزير الموارد المائية مهدي رشيد الحمداني، السبت، أن تفعيل مذكرة مع تركيا يتيح الحصول على حصة مياه كاملة، مشيرا الى أن ازمة المياه ليست ازمة وزارة.
وقال الحمداني في كلمة له في “مؤتمر الأمن المائي من أهم ركائز الأمن القومي” إن”الوزارة تمكنت من تفعيل مذكرة التفاهم مع تركيا ،والتي تم توقيعها في العام 2009 وعدلت العام 2014 وهي تتيح للعراق الحصول على حصة كاملة”، لافتاً الى أن “هناك لجنة مشتركة مع تركيا مقرها في العراق للتنسيق بمسألة المياه”.
وأضاف أن “أزمة المياه ليست أزمة وزارة ،وإنما هي أزمة بلد بشكل كامل ،ونأمل بأن يستمر الاهتمام بملف المياه لدى الجميع”، مؤكداً أن “هناك إجراءات تنفيذية وبروتوكولاً صوت عليه مجلس الوزراء من أجل تحديد حصة المياه المالية”.
وتابع الحمداني أن “دول المنبع استغلت الوضع العراقي ما بعد 2003 وانشأت الكثير من المشاريع ،خاصة وأن أكثر من 90% من الموارد المائية منابعها خارج العراق”، مشيراً الى أن “التطور الكبير والزيادة في النمو السكاني حمل أعباء إضافية للوزارة بتأمين مياه الشرب والزراعة”.
وأوضح أن “الأمن والمياه مرتبطان بشكل كبير ،وأن التعامل مع ملف المياه حساس جدا”، مبيناً أن “الوزارة وضعت دراسة ستراتيجية بالاشتراك مع جميع مؤسسات الدولة ولغاية 2035 وهذه الدراسة تحتاج الى أموال كثيرة ،والوضع المالي للدولة لا يتحمل ذلك”.
