تطلق وزارة العمل والشؤون الاجتماعية قريبا، استمارة "الدخل البديل" للأسر المتعففة والفقيرة، بينما تدرس تقسيط الديون المترتبة بذمة المحاضرين المجانيين على 120 شهرا، ممن تم تعيينهم.

وقالت رئيسة هيئة الحماية الاجتماعية بالوزارة هدى محمود سجاد، إن "استمارة الدخل البديل التي اعدها باحثون من حملة الشهادات العليا بالتنسيق مع الهيئة، تخدم الشريحة الأكبر من الأسر المتعففة والفقيرة، وفقا لقانون هيئة الحماية الاجتماعية المرقم 11 لسنة 2014 وبالتنسيق مع وزارة التخطيط والتعاون الانمائي".

وأضافت أن "عدد الاسر التي تمنح الإعانة الاجتماعية شهريا ويعيلها الرجل، تجاوز 996 ألفا، بينما بلغ عدد من تعيلها المرأة، أكثر من 431 ألفا، الى جانب اعداد مماثلة لم تشمل بالإعانات، ما دفع الهيئة الى العمل لإطلاق استمارة الدخل البديل".

وذكرت سجاد أن "الاستمارة المتواجدة حاليا لدى وزارة التخطيط، ستطلق قريبا، من أجل أن يتسنى لهيئة الحماية المباشرة بإجراءات رصد واحصاء الاسر المتعففة والفقيرة بما يسهم في تحسين ظروفها المعاشية والاقتصادية".

وبينت في السياق ذاته أن "مبلغ الاعانة يمنح الى الأسر التي تعيش تحت خط الفقر ولا تملك من سبل العيش شيئا"، منوهة بان "الاعانة الاجتماعية تهدف الى سد الحد الادنى من احتياجها".

واشارت مديرة هيئة الحماية الاجتماعية الى ان "الدائرة سترفع كتابا الى الامانة العامة لمجلس الوزراء لإطفاء الديون المترتبة بذمة المحاضرين المجانيين بعد تعيينهم بصفة عقد وكانوا يتقاضون الاعانة الاجتماعية"، منبهة على انه في حال عدم استحصال الموافقة، سيتم تقسيط تلك الديون على 120 شهرا وفقا لقانون هيئة الحماية".