أعلنت المفوضية العليا المستقلة للانتخابات، السبت، الشروع بخطة متسارعة لتسليم بطاقات الناخبين البايومترية حتى موعد الانتخابات، وفيما أوضحت آلية مراقبة التزام المرشحين بالصمت الانتخابي، تحدثت عن الجزاء القانوني بحق المخالفين لشروط الدعاية الانتخابية.

وقال مدير دائرة الإعلام والاتصال الجماهيري في المفوضية، حسن سلمان، في حديث صحفي تابعته "Today News" إن "المفوضية شرعت بخطة متسارعة ومستمرة في تسليم بطاقات الناخبين البايومترية وتثقيف الناخبين بأهمية تسلمها ،وأن يكونوا على درجة من الوعي في هذا الجانب"، موضحاً أن "تسلم البطاقات وتثقيف الناخبين بذلك سوف يستمر الى قبل يوم من العملية الانتخابية".

وبشأن آلية مراقبة التزام المرشحين بالصمت الانتخابي، أضاف سلمان، أن "المفوضية لديها النظام رقم 5 الخاص بالدعاية الانتخابية ،الذي يدخل في باب خرق الدعاية الانتخابية في حال استمرار الأحزاب والمرشحين بالدعاية للانتخابية على الرغم من الصمت الانتخابي".

ولفت إلى أن "الصمت الانتخابي سيكون يوم 9 من شهر تشرين المقبل أي قبل موعد إجراء الانتخابات بغضون 24 ساعة"، مشدداً على أن "أي تجاوز على وقت الدعاية الانتخابية يشكل خرقاً انتخابياً ،وسيكون هناك جزاء قانوني يترتب على المخالفين لشروط الدعاية الانتخابية".

وأوضح أن "الدائرة الانتخابية التي تقع ضمنها المخالفة ستكون معنية بتقييم الخرق وتقدير حجمه وجسامته وعلى ضوء ذلك سيتم اتخاذ الإجراءات اللازمة وفرض الجزاء القانوني سواء كانت غرامة مالية أو عقوبة أخرى"، مستبعداً أن "تصل العقوبة إلى سحب ترشيح المرشح واستبعاده من الانتخابات".

ونوه إلى أن "المادة 22 من النظام رقم 5، تنص على أن المفوضية تقوم ابتداء بإنذار الحزب أو الجهة المعنية سواءً كانت على مستوى مرشح فردي أو مرشح حزب أو مرشح تحالف".

وأضاف، أنه "إذا كان هناك خرق معين خاصة في ما يتعلق بالدعاية الانتخابية يتم إنذار المخالف بوجوب إزالة الخرق خلال مدة 3 أيام، وفي حال عدم الاستجابة سيتم مضاعفة الغرامة المالية أو أي عقوبة أخرى إضافة إلى إلزامه بإزالته"