أكدت المفوضية العليا المستقلة للانتخابات، الاثنين أن قرارها بشأن استبعاد اثنين من المرشحين من المشاركة في الانتخابات البرلمانية المقرر إجراؤها في مطلع تشرين الأول المقبل، قابل للطعن.
وقالت المتحدث باسم المفوضية، جمانة الغلاي، إن "المرشحين ملزمين بعدم الترويج لقضايا كاذبة أو مهاجمة الخصوم وكذلك عليهم احترام كل القوانين النافذة ومنها قانون الانتخابات، وقانون العقوبات العراقي".
وأضافت أن "المفوضية استبعدت اثنين من المرشحين لمخالفتهم ورقة السلوك الانتخابي التي وقع عليها جميع المرشحين"، مشددة على "َضرورة الالتزام بالسلوك الانتخابي خصوصا من قرب إجراء الانتخابات".
وبينت أن "جميع تحركات وتصرفات المرشحين مرصودة من قبلنا وأية مخالفة ستواجه بعقوبة حسب نوعها"، لافتة إلى أن "قرار الاستبعاد ليس قطعيا بل قابلا للطعن أمام الهيئة القضائية مباشرة بعد نشره".
وفي غضون الأيام الماضية، قررت المفوضية العليا المستقلة للانتخابات استبعاد عدد من المرشحين بسبب مخالفات في دعايتهم الانتخابية، من بينها شراء بطاقات الناخبين.
