كشفت هيئة النزاهة، الاثنين، عن حالاتُ تلاعبٍ في أوزان الحمولات تتسبَّب في هـدرٍ كبـيرٍ للمال العام، اعتاد على اقترافها مُوظَّفون في منفذ المنذريَّة الحدوديَّة، بتنسيقٍ مع المُخلِّصين في المنفذ.
وقالت الهيئة في بيان، إن “دائرة التحقيقات في الهيئة، وفي معرض حديثها عن تفاصيل العمليَّة، أفادت بتحرُّك ملاكات مكتب تحقيق الهيئة في المحافظة إلى منفذ المنذريَّـة الحدوديَّـة وضبطت المُوظَّف المسؤول عن قياس أوزان المواد المستوردة عبر المنفذ بالجرم المشهود، وكل ما له صلةٌ بالمهمَّة بعد أخذ عيّناتٍ من حمولات الشاحنات، وقادت عمليَّـة الضبط إلى إصدار الجهات القضائيَّـة أمر استقدامٍ لمدير منفذ المنذريَّـة الحدوديَّـة وضبط سائقي تلك الشاحنات والتحرُّز على الشاحنات والمواد المُحمَّلة بها”.
وأشارت الهيئة الى “تمكن ملاكات المكتب من قياس أوزان عيِّـناتٍ من الحمولات سبق وزنها واستخراج بطاقات الإخراح الگمرگي، إذ تبيَّـن وجود فرقٍ في الأوزان”، مُبيّنةً أنَّ “تحرّيات الفرق قادت إلى أنَّ النقص في الوزان كان يناهز سبعة أطنانٍ من كل شاحنةٍ، وهذا ما يُشكِّلُ هدراً كبيراً للمال العام نتج عن تخفيض مبالغ الرسوم الگمرگيَّة، لافتةً إلى أنَّ المُتَّهم المضبوط حاول إخفاء معالم التهمة من خلال تعمُّد تعطيل الميزان الإلكترونيِّ، بيدَ أنَّ ملاكات المكتب تمكَّنت من إصلاحه وإعادة قياس وزن العيِّـنات وإثبات النقص”.
وبيَّـنت، أنَّ “ملاكات المكتب تمكَّنت أيضاً من ضبط المُتَّهم الثاني في العمليَّـة المُخلِّص الگمرگي والذي ثبت تعاونهما من خلال المكالمات الهاتفيَّـة المضبوطة في هاتفيهما، وتمَّ ضبط العجلات التي تمَّ التلاعب بأوزانها وأخذ العيِّنات منها، مُشيرةً إلى أنَّ الجهات القضائيَّـة، ولدى اطلاعها على محضر الضبط والاعترافات الأوليَّـة للمُتَّهم التي وفَّرها المكتب؛ نتيجة عمليَّـة الضبط أصدر أمر استقدامٍ بحقِّ مدير منفذ المنذريَّـة الحدودي”.
