اكدت لجنة الاقتصاد والاستثمار النيابية , الثلاثاء , ان الوفرة المالية التي حصلت عليها الخزينة العامة جراء ارتفاع أسعار النفط خلال اكثر من عام مع استمرار ارتفاع أسعار النفط عالميا يجب ان تبوب في مشاريع استثمارية نهضوية للبنى التحتية, مطالبة  الحكومة المقبلة بإعادة النظر بسعر صرف الدولار بعد انتفاء الازمة النقدية .

وقالت عضو اللجنة انتصار علي , ان ” الوفرة المالية التي حصلت عليها الخزينة العامة نتيجة ارتفاع أسعار النفط قد بلغت اكثر من 34 مليار دولار  خلال العام الجاري بحسب بيانات أولية أصدرتها جهات مالية متخصصة ” .

وأضافت ان “زيادة الوفرة المالية مازال مستمرا خاصة وان أسعار النفط استمرت بالارتفاع مع توقعات باستمرار ارتفاعها الى مستوى يزيد عن 80 $ خلال العام الجاري وان ذلك يعني بان الخزينة ستحصل على المزيد من الوفرة الملية ” .

ودعت علي الحكومة المقبلة الى “تبويب الوفرة المالية للمشاريع الاستثمارية وتحسين البنى التحتية ودعم القطاع الخاص  وعدم تبويبها الى أبواب الهدر والانفاق غير المنتج والمربح”، مطالبة الحكومة المقبلة بـ”إعادة النظر بسعر صرف الدولار بعد انتفاء الازمة النقدية”  .

يذكر ان نتائج المداولات في البورصات أظهرت ، أن سعر برميل النفط الخام من ماركة “برنت” تسليم نوفمبر، تجاوز 80 دولارا للمرة الأولى منذ 23 تشرين الاول 2018.